ديگر عامل رويگرداني، در زمينه اي نهفته بود كه اساساً خود ايده تحليل طبقاتي از آن حاصل مي شد. يعني رويكرد رهايي بخشي كه تحليل طبقاتي را نه صرفاً رويكردي پژوهشي بلكه نظريه اي معطوف به عمل سياسي مي كرد و خود ماركس پايه گذارش بود. سال ها بعد بسياري محققان غيرماركسيست كوشيدند ماركسِ پژوهشگر را از ماركسِ سياست پيشه منفك كنند اما او گفته بود كه نه براي فهم جهان كه براي تغيير آن آمده است، فلذا نه خود مايل بود بين نظريات شناختي اش با نظريات سياسي اش تفكيكي قائل شود و نه پيروان او چنين مي خواستند. چپ انقلابي همواره از تحليل طبقاتي به مثابه راهنماي عمل سياسي بهره مي برد. تحليل طبقاتي در واقع نقطه آغاز حركت سياسي احزاب ماركسيستي به شمار مي رود. اگر مي خواهيد سير حركت سياسي يك جريان ماركسيستي را بشناسيد بايد به نوع تحليل طبقاتي او بنگريد. تفاوت تحليل طبقاتي بود كه باعث انشعاب در معروفترين سازمان چپ انقلابي ايران پس از انقلاب 57 شد.

در عين حال همانقدر كه بهره گيري از تحليل طبقاتي براي حركت سياسي جريان چپ انقلابي ضروري است، براي پژوهشگران غير چپ خطرناك مي نمايد؛ چرا كه آنان را در مظان اتهام چپگرايي قرار مي دهد. اين سان برآمدن رويكرد تحليل طبقاتي در بطن يك حركت سياسي، رويگرداني پژوهشگران از كاربست اين رويكرد را باعث مي شد. اگرچه لفظ طبقات، مكرر و متوالي در جامعه نخبگان به كار مي رفت و حتي تركيب مجلس اول ايران به شيوه طبقاتي شكل گرفت؛ اما تحليل طبقاتي با بكارگيري لفظ و مفهوم طبقه امري علي حده است. نكته اين جا بود كه كاربست سياسي رويكرد تحليل طبقاتي اجازه نمي داد اين رويكرد خارج از منظومه انديشه و عمل يك نيروي سياسي ديده شود. شمار اندك پژوهشگراني كه از منظر غيرماركسيستي تحليل خود از جامعه ايران را بر اين پايه بنا نهادند سعي وافري براي مرزبندي با نوع تحليل طبقاتي چپ گرايانه داشتند؛ چندانكه حتي ادبيات تحليل خود را با واژگاني متفاوت پي ريزي مي كردند. دستاوردهاي اين پژوهشگران غالباً در مجامع دانشگاهي ارايه مي شد و كمتر به فضاي انديشگي خارج از دانشگاه راه مي يافت.

پيچيدگي فزاينده نظام هاي طبقاتي جوامع معاصر كه تحليل كلاسيك ماركس را مستمراً با چالش مواجه ساخته از ديگر دلايل بي علاقگي پژوهشگران نسبت به استفاده از تحليل طبقاتي بود. هر تحليل طبقاتي پيش از آنكه در زمينه فهم روندهاي يك جامعه خاص بكار گرفته شود نخست بايد تكليف خود را با خلاءهاي تحليل ماركس معين كند. تحليل طبقاتي در اساس رويكردي است ذيل مفهوم جامعه شناختي قشربندي اجتماعي؛ مفهومي كه نابرابري هاي موجود در جوامع را توصيف و تبيين مي كند. نقص مهم تحليل طبقاتي ماركس كه بعدها جامعه شناس آلماني، ماكس وبر، بر آن انگشت نهاد و بر اساس آن نظريه قشربندي جديدي بنا نهاد تحليل تك عاملي نابرابري هاي اجتماعي است. ماركس منشاء نابرابري ها را صرفاً عامل اقتصادي يعني مالكيت ابزار توليد مي دانست. ديگر نظريه پردازان از جمله وبر ضمن مخالفت با تحليل هاي تك عاملي، اهميت مولفه هاي غير اقتصادي را در ايجاد نابرابري هاي اجتماعي گوشزد مي كنند. پايگاه اجتماعي و  ميزان برخورداري از قدرت از جمله مولفه هايي هستند كه به گمان وبر و برخي نظريه پردازان اجتماعي علاوه بر عامل اقتصادي موجد نابرابري هاي اجتماعي را مي شوند.  

مشكل ديگر تحليل طبقاتي ماركس پيش بيني هاي او درباره آينده طبقات در جوامع سرمايه داري بود. ماركس روند قشربندي جامعه صنعتي را با لحاظ تضاد اصلي دو طبقه سرمايه دار و كارگر، در جهت امحاي طبقات مياني ارزيابي مي كرد. به گمان او در ميانه منازعه طبقات سرمايه دار و كارگر، طبقات ديگر در نهايت به يكي از طرفين درگير مي پيوندند و در آن مضمحل مي شوند. اما در عمل طبقات مياني نه تنها از بين نرفتند بلكه بخشي از آنها در ادامه‌ي تقسيم كار جديد جامعه صنعتي فربه تر شده و به طبقه اصلي جامعه بدل شدند. طبقات مياني به ويژه طبقه متوسط جديد عمده خلاء موجود در تحليل طبقاتي ماركس به شمار مي روند. همچنين روايت هاي متعدد ماركسيستي و غير ماركسيستي از ماهيت طبقه متوسط زمينه ساز تشتت آرا در اين باره و سردرگمي پژوهشگران شده است. براي مثال برخي نظريه پردازان كارمندان يقه سفيد را جزو طبقه متوسط مي دانند و برخي جزو طبقه كارگر. تحليل طبقاتي بدين ترتيب ديگر يك نظريه شسته رفته و آماده كاربرد نيست و پژوهشگر مي بايست پيش از كاربست آن راه حلي براي برطرف كردن خلاءها و نقايصش بيابد.

با اين همه عواملي خارج از ويژگي هاي ماهوي تحليل طبقاتي نيز در اقبال يا رويگرداني پژوهشگران نسبت به اين رويكرد موثر بوده است. تحولات اجتماعي، سياسي و تاريخي كه خود از تركيب، وزن و جهت گيري طبقات جامعه تاثير مي گيرد و بر آن تاثير متقابل مي گذارد از عوامل موثر بر رويكرد پژوهشگران نسبت به تحليل طبقاتي بوده است. براي مثال نقشي كه اصلاحات ارضي پهلوي دوم در تغيير اجتماعي و رشد ستيز طبقات و گروه هاي مختلف اجتماعي داشت خود موجد بذل توجه پژوهشگران نسبت به مقولات و تحليل هاي طبقاتي شد. به عكس انقلاب 57 پس از عبور از منازعات و آشفتگي هاي اوليه تا مدتي افول توجه نسبت به تحليل طبقاتي را به دنبال داشت. چنين مي نمايد كه انقلاب ها نظم و آرايش پيشين طبقات را بر هم مي زنند و موقتاً ستيزهاي طبقاتي را به نفع يك طبقه كاهش مي دهند. درواقع ضربه اي كه طبقات رقيب از انقلاب دريافت مي كنند، ضربه اي كه خود را در قالب پراكندگي، تضعيف، ممانعت از رشد، افول منزلت اجتماعي و سلب قدرت سياسي نمايان مي سازد، نزاع طبقاتي را به نفع طبقه اي خاص موقتاً مانع شده و در نتيجه كاهش مي دهد. اين وضعيت تا زماني كه تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي به طبقات ضربه خورده فرصت بازسازي و ابراز وجود مجدد دهد، ادامه مي يابد. ستيزهاي طبقاتي در ايران پس از انقلاب تا اواسط دهه 70 تعديل شده بود و از اين زمان بود كه با رشد طبقه متوسط بر اثر سياست‌ هاي تعديل اقتصادي، مجدداً گونه اي از ستيزهاي طبقاتي نمود عيني يافت و در نتيجه توجه مجدد پژوهشگران نسبت به مقولات و تحليل طبقاتي را موجب شد.    

دو رويكرد در تحليل طبقاتي

تحليل طبقاتي دو رويكرد متفاوت ماركسي و وبري دارد. اگرچه وبر برخلاف ماركس طبقات را تنها صورت بازنمود نابرابري هاي اجتماعي جوامع امروزين نمي داند اما دستكم در يك اصل بنيادين با او موافق است. وبر به تأسي از ماركس مي پذيرد كه مبناي شكل گيري طبقات منافع اقتصادي است. اما و اگرهاي او پس از اين توافق اساسي آغاز مي شود. يكي از اختلاف نظرهاي عمده اين دو بر سر اصل ستيز طبقاتي است؛ اصلي كه ماركس نتيجه طبيعي تضاد منافع اقتصادي طبقات مي دانست. وبر اما ستيز طبقاتي را امري بنيادي در تحليل طبقاتي نمي داند؛ بلكه آن را امري مشروط به زمان و مكان، گستردگي طبقه و رهبري آن مي داند. برخلاف اين، تحليل طبقاتي ماركس در اصل تحليل ستيز طبقاتي است. ماركس اساس رابطه طبقات را بهره كشي مي داند. براي مثال بهره اي كه سرمايه دار از نيروي كار كارگر مي برد ضامن بقاي دو طبقه سرمايه دار و كارگر است. ماركس مي گويد كه نفع يكي از اين دو طبقه در گرو زيان ديگري است فلذا منافع اقتصادي متضاد به طور طبيعي ستيز آنها را موجب مي شود. او حتي از اين هم فراتر مي رود و ستيز را شرط نهايي براي شكل گيري طبقه مي داند. ماركس مي گفت طبقه به وجود نمي آيد مگر آنكه در حال ستيز با طبقات ديگر باشد. براي همين او دهقانان فرانسه را يك طبقه به شمار نمي آورد چرا كه آنان را تعدادي افراد پراكنده و جدا از هم مي ديد كه خود را در حال ستيز با هيچ طبقه اي ديگر نمي دانستند.

اخيراً كاربست رويكرد تحليل طبقاتي در قالب دو مكتب وبري و ماركسي شماري پژوهش ارزنده را به جامعه ايران ارايه كرده است. مجموعه مقالات احمد اشرف در كتاب « دولت و طبقات اجتماعي در ايران» و پژوهش سهراب بهداد و فرهاد نعماني تحت عنوان «طبقه و كار در ايران» از اين دسته اند.

احمد اشرف همانطور كه در سنت وبري مشهود است در مجموعه مقالات خود هم به طبقات و هم به گروه هاي منزلتي توجه دارد و قشربندي اجتماعي او تركيبي از آن دو است. به طور مشخص، در تحليل طبقاتي او عنصر ستيز طبقاتي امري كانوني نيست بلكه در حاشيه قرار دارد. اشرف برخلاف بسياري تحليلگران حضور طبقه خرده بورژوا (اصناف و بازاريان) در انقلاب 57 را برآيند يك ستيز طبقاتي صرف نمي داند. به اعتقاد او بازاريان از نوسازي پهلوي دوم فرصت هاي مادي قابل توجهي به دست آورده بودند. رنجش آنها بيشتر از دخالت ها و محدوديت هاي ايجادشده از سوي دولت و نيز تحقيري بود كه حكومت نسبت به  سبك زندگي آنها روا مي داشت. اشرف معتقد است كه رفتار خرده بورژوازي ايران در آستانه انقلاب با رفتار طبقه خرده بورژواي اروپا كه به طور يكسان با بورژوازي بزرگ و دولت مبارزه مي كرد متفاوت بود. او در مقاله «اتحاد بازار و روحانيت: بنيان اجتماعي شورش ها و انقلاب ها» مي نويسد: «انقلاب براي بسياري از بازاريان به معني نشان دادن نيرو و حضور جمعي در مقابل دولت بود.» اشرف موتور محرك انقلاب 57 را قشر روحانيت و نه طبقه خرده بورژوا مي داند. به اعتقاد او روحانيت كه در دوره قاجار جزو اقشار مسلط به شمار مي رفت در دوره نوسازي محمدرضا شاه منافع و موقعيت ممتاز خود را از داد و با بسيج بازاريان به عنوان متحدان تاريخي خود باعث تغيير رژيم شد.

در سوي ديگر، پژوهش سهراب بهداد و فرهاد نعماني تحت عنوان «طبقه و كار در ايران» رويكرد ستيزمدار تحليل طبقاتي ماركس را برگزيده است. هدف اعلام شده مولفان نشان دادن نابرابري هاي ساختارمند در فعاليت هاي اقتصادي ايران پس از انقلاب است. اگرچه در اين پژوهش به قوميت، مذهب و به خصوص جنسيت به عنوان سه منشاء ديگر نابرابري ها در اين دوره اشاره شده و جنسيت فصلي جداگانه را به خود اختصاص مي دهد اما آشكارا تحليل طبقاتي محور اصلي بررسي نابرابري هاي اقتصادي است. چارچوب تئوريك پژوهش، نظريه طبقات اريك اولن رايت جامعه شناس آمريكايي است كه در سنت رويكرد ماركسي قرار دارد و طبقه سرمايه دار، طبقه خرده بورژوازي، طبقه متوسط و طبقه كارگر را به عنوان ساختار طبقاتي جوامع نوين بر مي شمرد. اين پژوهش مي خواهد وضعيت و آرايش طبقات را در پي انقلاب 57 بررسي كند. در اين جا مولفان بر تضاد منافع اقتصادي طبقات و گروه هاي اجتماعي تاكيد مي ورزند. به اعتقاد آنها تعيين و استقرار نظم اقتصادي بعد از انقلاب موضوع كشمكش و مبارزه نيروهاي اجتماعي بود. عاقبت اين نظم اقتصادي در بطن يك «تئوكراسي خرده بورژوايي شيعه» به صورت ضديت با سرمايه به سه دليل زياد بودن، وابستگي به رژيم و وابستگي به خارج كشور نمود يافت و موجب سست شدن مناسبات سرمايه داري در ايران شد. اختلال در فرآيندهاي توليد و انباشت به دليل خصومت دولت و گروه هاي اجتماعي با سرمايه داران، نقض حرمت مالكيت و به خطر افتادن امنيت سرمايه، سبب تغيير جهت مناسبات توليدي از توليد سرمايه داري به سمت توليد خرده كالايي و در نتيجه تشديد بحران اقتصادي در دهه اول انقلاب شد. در اين دوره همچنين شاهد پرولترزدايي اقتصاد شهري و دهقاني شدن اقتصاد روستايي هستيم. نتيجه اينكه در دهه اول انقلاب آرايش و تركيب طبقات اجتماعي تغيير مي يابد. از تعداد اعضاي طبقه سرمايه دار، طبقه كارگر و طبقه متوسط كاسته مي شود و بر طبقه خرده بورژوا افزوده مي شود.

به اعتقاد اين دو پژوهشگر بحران اقتصادي باعث اتخاذ سياست هاي اقتصادي ليبرال در دهه دوم انقلاب و عمدتا از سال 1372 شد. در نتيجه اين سياست ها بود كه مناسبات توليدي سرمايه داري مجدداً رشد يافت و موجب افزايش تعداد سرمايه داران، گسترش طبقه متوسط شاغل در بخش خصوصي و طبقه كارگر  و در نهايت كاهش رشد خرده بورژوازي سنتي گرديد.

پژوهش بهداد و نعماني با اين پيش بيني خاتمه مي يابد كه با برآمدن دولت احمدي نژاد به مثابه راي مخالف به ليبراليسم اقتصادي موقعيت طبقه سرمايه دار مجددا تضعيف شود، امكان ورود نسل جديد به طبقه متوسط محدودتر شده و بهترين موقعيتي كه اكثريت قاطع اين جوانان مي توانند انتظار داشته باشند موقعيت طبقه كارگر است. به اعتقاد اينان بسياري حتي نمي توانند به اين طبقه راه يابند و ناچار به صف بيكاران مي پيوندند و يا به فعاليت هاي خرده كالايي پناه مي جويند.

مروري بر تحليل هاي طبقاتي در ايران

انقلاب مشروطه ايران در ابتدا صبغه‌اي ليبرال داشت اما فضاي سياسي نسبتاً بازي كه در پي خود آورد مجال به صحنه آمدن گرايش‌هاي سوسياليستي و ماركسيستي را فراهم كرد كه نخستين تحليل‌هاي طبقاتي را در راستاي مبارزه سياسي ارايه دادند. اين دسته رويكردهاي تحليلي در صدر مشروطه عمدتاً به مناسبات پيشيني در شمايل جامعه فئودال كه هنوز هم به قوت خود باقي مانده بود توجه داشتند.

 در سال 1289 شمسي [سوسيال] دموكرات ها در برنامه حزبي خود، طبقه حاكم بر ايران را فئوداليسم پوسيده‌اي دانستند كه در خدمت سرمايه داري غربي قرار گرفته است. آنها وضعيت ايران را همانند وضعيت اروپا در قرن هفدهم يعني مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه داري تفسير كردند و خواهان ائتلاف نيروهاي مترقي  براي مبارزه با كاپيتاليسم بيگانه و فئوداليسم داخلي و انجام يك سري اصلاحات اجتماعي و اقتصادي بودند. سوسيال دموكرات ها با تحليل نظام اقتصادي جامعه ايران به عنوان نظامي ماقبل سرمايه‌داري، تجار و بازرگانان، روشنفكران و طبقات خرده بورژوا، كارگران و زحمتكشان شهري را در يك جبهه واحد عليه اشرافيت زمين‌دار و سرمايه داري خارجي حامي اش طبقه بندي مي كردند. اين تحليل انقلاب مشروطه را يك انقلاب بورژوايي در حال انجام مي ديد و به تثبيت آن در مقابل هجوم فئودال ها و گروه هاي انداموارش و البته به طور همزمان انساني تر كردن آن مي انديشيد.

اما تحليل معتدل سوسيال دموكرات ها در سال هاي بعد كه حزب كمونيست ايران تشكيل شد رقيبي جدي يافت و تحليل طبقاتي راديكال تري از جامعه ايران مطرح شد. احمد سلطانزاده دبير اول حزب كمونيست ايران در اولين كنگره حزب در 1299 شمسي گفت كه به گمان او ايران انقلاب بورژوايي را پشت سر گذاشته و اكنون آماده يك انقلاب كارگري – دهقاني است. اين تحليل بر خلاف تحليل قبلي، بورژوازي را نه يك طبقه مترقي انقلابي و در حال مبارزه با فئوداليسم؛ بلكه طبقه حاكم استثمارگري معرفي مي كرد كه به اتكاي سرمايه داري جهاني در ايران حكومت مي كرد و بايد با مبارزه مسلحانه طبقات كارگر و دهقانان برانداخته مي شد.

بدين ترتيب تحليل طبقاتي در ايران با دو تحليل متفاوت از انقلاب مشروطه آغاز شد و بر مبناي اين كه آيا بايد آن را نقطه آغازي بر مناسبات سرمايه داري در ايران در نظر گرفت يا امكاني براي گذاشتن نقطه پاياني بر آن، دو شاخه اصلي پيدا كرد كه تا به امروز به انحاي مختلف در طيف هاي رنگارنگ و متنوع چپ ايران استمرار دارد. برآمدن رضاخان، انقلاب سفيد محمدرضا شاه و انقلاب سال 57 از ديگر مقاطع بنياديني هستند كه صورت بندي هاي تحليل طبقاتي جامعه ايران را پربارتر كرده اند.

تا انقلاب سال 57 عمده تحليل هاي طبقاتي بر روي وابسته بودن سرمايه داري حاكم بر ايران توافق داشتند. اما اختلاف در خصوص فئودال يا سرمايه دار دانستن طبقه حاكم دستكم تا ابتداي دهه 40 شمسي يعني زمان اجراي اصلاحات ارضي ادامه داشت. اختلاف عمده ديگر، در خصوص نقش و مصداق بورژوازي ملي در جامعه ايران نمود يافت. اغلب نظريه پردازان قايل به تفكيك بورژوازي ملي و بورژوازي وابسته بودند. خاستگاه و نحوه برآمدن بورژوازي ملي و جهت گيري اش در نفي سلطه سياسي و اقتصادي بيگانه مهمترين مولفه هاي تفكيك آن از بورژوازي وابسته به شمار مي آمد. با اين حال تا آن زمان كه برخي نحله هاي چپ، وجود بورژوازي ملي و مترقي  را اساساً يك اسطوره و فريب بدانند، بر سر مصداق يابي آن اختلاف نظر وجود داشت. حزب كمونيست ايران دو عضو خود كه رضاشاه را مظهر بورژوازي ملي قلمداد مي كردند اخراج كرد، در حالي كه سوسياليست ها خواهان همكاري با رضاخان در جهت نوسازي كشور بودند. حزب توده، مصدق و جبهه ملي را مصداق بورژوازي ملي مي دانست؛ اما در سال هاي اوليه انقلاب 57 اعطاي همين عنوان به بازرگان و نهضت آزادي از سوي كساني ديگر، موجب اختلاف مجدداً چپ ها شد. در اين زمان اين ايده مطرح شد كه بورژوازي ملي حتي در صورت وجود، انرژي انقلابي توده ها را هدر مي دهد و سرعت دگرگوني هاي ريشه اي را مي گيرد.

 كمي بعد نقش اصلي خرده بورژوازي در انقلاب سال 57 تقريباً به اجماع پذيرفته شد اما بر سر تحليل جهت گيري ضدامپرياليستي آن اختلاف جدي پيش آمد؛ چندانكه برخي اين جهت گيري را جدي نمي گرفتند و حتي واقعي نمي دانستند؛ حال آنكه همين جهت گيري از سوي ديگر نحله ها ستايش مي شد. تا اواسط دهه 70 تحليل طبقاتي ديگر توجه چنداني به خود جلب نمي كرد اما از اين مقطع همزمان با اهميت يافتن طبقه متوسط به عنوان موتور محركه فعل و انفعالات سياسي و اجتماعي ديدگاه هاي جديدي نسبت به كاربست تحليل طبقاتي شكل گرفت و انحصار نسبتاً مطلق جريان چپ بر تحليل هاي طبقاتي سست شد. اندك اندك پژوهشگران غير چپ نيز - اگرچه با احتياط- به رويكرد تحليل طبقاتي توجه نشان مي دهند.